|
سیاستهای توسعه بخش تعاونی موضوع بند (ب)
|
بسم الله الرحمن الرحیم | مطالب ارائه شده پیرامون «سیاستهای توسعه بخش تعاونی موضوع بند (ب) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در سمینار آموزشی دفاتر حقوقی دستگاههای اجرایی کل کشور- برگزارشده توسط نهاد محترم ریاست جمهوری اسلامی | پیش گفتار از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با 11 جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است؛ در حالیکه برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی شود. دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است. سوال اول:چرا سیاستهای کلی اصل (44) ابلاغ شد؟ 1- لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور سند چشم انداز هدفهایی را معین کرده که دیدیم با این وضعیت ما به سند چشم انداز و اهداف آن نخواهیم رسید. (ازبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اجرایی اصل 44) سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله : جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت: •ایران کشوری است توسعه یافته ، با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل. • توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با اکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. • امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
• فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظامی اسلامی و شکوفایی ایرانو مفتخر به ایرانی بودن.
• دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. • الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. 2-فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب نیاز به 3700 میلیارد دلار سرمایه گذاری ؛ با رشد بالا وتحقق عدالت اجتماعی اینها ]حجم سنگین سرمایه گذاری[ خارج از توان دولت است. از طرف دیگر دولت وظایف سنگینی در فعالیت های جدید ..... فناوریهای پیشرفته دارد که بخش خصوصی ـ انجام نمی دهد ...... مثل همین مسئله هسته ای از طرفی عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت ـ مساله رفع فقر و محرومیت ـ هم وجود دارد. 3-رفع نیاز از اصلاح قانون اساسی اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. 4-رفع انحرافات از اجرای قانون اساسی واقعیت وضع کنونی اینست : گستره عظیم مالکیتهای دولتی بعضا برخلاف همان متن موجود اصل44 وبسیاری هم برخلاف این شرطی که ذیل اصل 44 آمده است. جایگاه دولت ، بخش تعاونی ، بخش خصوصی وعمومی غیردولتی در اقتصاد: عمومی حدود 80% خصوصی 15% تعاونی 5% سوال دوم: چرا در سیاستهای کلی اصل (44) ، جایگاه بخش تعاونی برجسته است؟ 1-نگرانی مقام معظم رهبری از انتقال انحصار دولتی به انحصار خصوصی و افزایش فاصله طبقاتی (بخشی از بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دیدار با کارگزاران بخش تعاونی بتاریج 21/2/77 ) آن چیزی که در تمام دوران مسئولیتم مایه نگرانی من بوده، این است که خدای نکرده ما سیاستی را در مسایل اقتصادی اتخاذ کنیم که این سیاست، مساله «عدل» را نادیده بگیرد. خلاف عدالت است که در جامعه، عده ای از موجودی آن بی دریغ استفاده کند و عده ای هم دستشان به کمترین حد مورد نیاز نرسد. این افضح و زشت ترین شکل بی عدالتی در یک نظام اسلامی است. (( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی )) باید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند و دولت باید از آن حمایت کند. (( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل (44) )) ما وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می کنیم، دو تا پایه اصلی مشاهده می کنیم؛ یکی «افزایش ثروت ملی» و دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی» است (( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل (44) )) 2-تأکید اصول 43 و 44 قانون اساسی بر تعاونی؛ بعد از بخش دولتی اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. 3 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. 4-اعتقاد قوی مقام معظم رهبری به تعاون یکی از چیزهایی که میتواند جلوی این بی عدالتی را بشکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است . به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم. بنظر من یکی از راه حلها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که میتواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، تعاون است این یک بعد قضیه است خوشبختانه بعد دیگر هم این است که میتواند کشور را از لحاظ اقتصادی هم نجات دهد. (( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی )) بخش تعاون، هم میتواند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد و هم در عین حال تاکنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است. .... اعتقادم این است که اگر بخواهیم تعاون جایگاه خودش را از لحاظ اقتصادی، بخصوص در وضع کنونی کشور پیدا کند، بایستی ما حداقل 10 برابر وضع فعلی، رشد و گسترش و کیفیت برای مجموعه تعاونی کشور در نظر بگیریم؛ یعنی هدف را باید 10 برابر این قرار داد. (( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی )) 5-قابلیت ها و ویژگیهای تعاونیها تعاوینها؛از بعد اقتصادی به منفعت
از حیث اجتماعی به عدالت
از حیث فرهنگی به ارزشهای اخلاقی و دینی توجه خاص دارند ؛
تعاونی، بهترین جلوهگاه پیوند مناسب بین اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است. اصول امروزی تعاون براساس آخرین بیانیه اتحادیه بین المللی تعاون1995 1.عضویت در تعاونی داوطلبانه است؛ عضویت برای همۀ واجدین شرایط، آزاد است؛ همه اعضا حق بهره مندی از خدمات تعاونی را دارند و این حق برای غیر اعضا سلب می شود؛ هدف تعاونی رفع نیازهای مشترک اعضای خود است. 2.2.در مجمع عمومی، هر عضو یک رأی دارد؛ حاکمیت با اکثریت اعضاست. 3.3.اعضا موظف به مشارکت اقتصادی در تعاونی اند. 4.4.تعاونی باید به خودش متکی باشد و در صورت کمک گرفتن از دولت این اقدام باید بدون مداخله در امور مدیریتی و اجرایی تعاونی باشد. 5.5.تعاونی موظف به توانمندسازی مستمر]آموزش ، کارآموزی و اطلاع رسانی[ به اعضای خود است. 6.6.تعاونیها موظفند در جهت یکپارچگی بخش، با هم تعامل و همکاری مشترک داشته باشند. 7.7.تعاونی می بایست در فعالیت های خود مشکلات جامعه را مد نظر قرار دهد. | عملکرد تعاونیها در جهان اتحادیه بین المللی تعاون(ICA) عضویت 96 کشور جهان عضویت 222 سازمان ملی 800 میلیون عضومعادل13% جمعیت جهان 100 میلیون شاغل سهامدار روند عضویت در تعاونیها در سطح جهان : | سال | | نسبت تعداد اعضا به جمعیت جهان (درصد) | | | | | 2000 | 800 | 13/1 |
| اشتغالزایی تعاونیها در جهان - بیش از 100 میلیون حقوق بگیر رسمی در سال 1996 - تنها درسال 2000 میلادی، بیش از 20 میلیون شغل جدید رشد عضویت در تعاونیها طی 20 سال گذشته بخش مسکن 500 درصد بخش مالی اعتباری 350 درصد بخش کشاورزی 200 درصد تعاونیهای مصرف 50 درصد تعاونیهای کار و تولید 50 درصد سهم تعاونیها در تولید ناخالص داخلی کشورها تا 6/8% گزارش شده است؛ لکن این سهم در فعالیتهای خاص گاه به 100% بالغ میگردد. اهمیت تعاونیها در اقتصادهای ملی | کشور | | سهم بازار (درصد) | کانادا | جنگلداری | 73 | بازاریابی محصولات کشاورزی | 64 | فنلاند | | 100 | لبنیات | 97 | گوشت | 69 | | 40 | خرده فروشی | 40 | جنگلداری | 38 | بانکداری | 33 |
هلند | | 100 | | 95 | | 84 | | 63 | تولید میوه / سبزی | 58 | اروگوئه | | 90 | تولید شکر | 50 | صادرات | 40 | گندم | 30 |
سوئد | | 99 | | 80 | | 70 | | 30 | مصرف | 14.9 | آلمان | | 50 | بانکداری | 20 | کره | بازاریابی محصولات کشاورزی | 40 | دانمارک | تولید و توزیع شکر | 97 | پرورش خوک | 90 | کالاهای مصرفی | 37 |
مکزیک | | 30 | نروژ | | 14 | پرتقال | | 80 | | 66 | تولید نوشیدنی ها | 43 | ترکیه | | 36 | آمریکا | خطوط برق روستایی | 50 | | صادرات کشاورزی | 40 | | بازار شیر و لبنیات | 86 |
| -چهارمین بانک بزرگ فرانسه، تعاونی است پنجمین شرکت بیمه بزرگ آمریکا، تعاونی است؛
-- هفتمین شرکت بزرگ صنعتی اسپانیا از نظر میزان فروش
- بزرگترین صادر کنندة لبنیات جهان یک شرکت تعاونی است از نیوزیلند
-بزرگترین تامین کننده مسکن اجتماعی وارزان قیمت در فرانسه یک تعاونی است . چند نمونه تعاونیهای منتخب در جهان تعاونی فونترا (نیوزیلند) موضوع فعالیت: فراورده های لبنی تعداد شاغلین: 1800 نفر پرسنل وتعداد اعضا12000دامدار میزان سرمایه: 5 میلیارد دلار نیوزیلند سایر موارد : درامد سالانه 3/12 میلیارد دلار - چند ملیتی - دارای زنجیره تولید و عرضه در 140 کشور جهان - بزرگترین صادر کننده فراورده های لبنی درجهان تعاونی موندراگون (اسپانیا) موضوع فعالیت: فولاد آهن اتومبیل ابزار و ماسین آلات لوازم خانگی و الکترونیکی تعداد شاغلین: 68000 نفر میزان فروش: 3/9 میلیارد یورو سایر موارد: هفتمین گروه تجاری اسپانیا و سومین گروه از نظر تعداد شاغلان حاکمیت اصل ”یک عضو یک رای“ و اصل ”مالکیت و مدیریت شاغلان  تعاونی بیمه ملت امریکا موضوع فعالیت: بیمه میزان سرمایه: 115 میلیارد دلار در سال 1999 سایر موارد: بزرگترین شرکت تعاونی آمریکا پنجمین شرکت بیمه آمریکا تعاونی Credit & mutual bank فرانسه موضوع فعالیت : بانک تعاون تعداد شاغلین : 27500کارمند سایر موارد : چهارمین بانک فرانسه بانک تعاون آمریکا ایالت کلورادو تسهیلات پرداختی در2004: 3 /26میلیارد دلار تعاونی مسکن نیویورک تعداد واحدهای مسکونی:15500واحد چند نمونه از موقعیت شاخص تعاونیها در بازار کشورهای پروژه 300 تعاونی برتر جهان - مرکز خرده فروشی شماره یک و بزرگترین کارفرما درسوئیس - بزرگترین شرکت تعاونی مرکز حراجیهای اروپا باحدود 4% تولیدات باغداری در بلژیک - بزرگترین نمایندگی بازاریابی مستقل محصولات دامی در ایالت متحده آمریکا - بزرگترین شرکت فرآوری وبازاریابی خشکبار - بزرگترین تولید کننده شیر در اروپا دیگر یافته های جالب پروژه 300 تعاونی برتر جهان نامه مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام: |  | جناب حجت الاسلام ومسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام باسلام وتحیت عطف به سیاستهای پیشنهادی آن مجمع محترم درباره اصل44 نکاتی که شایسته است سیاستگذاری باتوجه به آن صورت گیرد به شرح زیراست: 1- فعالیتها وبنگاهها و مراکز اقتصادی که با هیچ یک از عناوین صدراصل 44 منطبق نیست احصاء شود واگر دراختیاربخش دولتی است براساس قانون عادی به آن دو بخش دیگر منتقل گردد و دولت به هیچ وجه حق فعالیت جدید خارج از موارد اصل 44 را نداشته باشد . 2- آندسته از فعالیتها وبنگاههای داخل درصدر اصل 44 که انتقال آن به بخش عمومی غیردولتی ودو بخش دیگر موجب رشد وتوسعه کشور است وبا معیارهای مندرج در اصل 43 متنافی نیست شناسایی شود وانتقال ان به بخشهای مزبور به عنوان سیاست کلی اعلام شود 3-پس از بررسی موانع توسعه تعاونیها ،سیاستهای کلی برای توسعه این بخش پیشنهاد شود و درانتقال مراکز اقتصادی مذکور در بند 2 اولویت با بخش تعاونی باشد.
اصل 43 برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: 1 - تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. 3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 6 - منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. 8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 9 - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. | وضع تعاونیها در ایران: تعداد کل شرکتها واتحادیه های تعاونی بالغ بر 99000 تعداد تعاونیهای در دست اجرا بالغ بر 20000 تعداد تعاونیهای به بهره برداری رسیده فعال 54000  تعداد تعاونیهای غیرفعال 25000 تعداد اعضای تعاونیها بیش از 23000000 برآورد اشتغال مزد وحقوق بگیران تعاونیها 600000نفر برآورد کل اشتغال در بخش تعاونی بالغ بر 2000000نفر برآورد اولیه سهم بخش تعاونی دراقتصاد 5% عملکرد برنامه سوم: تعداد تعاونی تشکیل شده 42 هزار تعداد افزایش اعضا 2.9 میلیون عضو تعداد اشتغالزایی 300 هزار نفر تعداد واحدهای مسکونی تحویل شده به اعضا 180 هزار واحد میزان صادرات 3 میلیارد دلار
موانع توسعه بخش تعاونی(مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)  کارفرمایی مطلق دولت در اقتصاد وجود انحصارات پیدا و ناپیدا در بخش های دولتی و خصوصی. عدم تعریف چشم انداز بلند مدت، اهداف کمی و کیفی میان مدت، برای توسعه بخش تعاونی در برنامه های توسعه کشور محدودیت عرصه فعالیت تعاونیها و منع ورود به بخش خدمات بویژه بانکداری و بیمه. تعدد قوانین حاکم بر تعاونیها و نارسایی آنها. یکپارچه و منسجم نبودن تعاونی ها در ایران. عدم شکل گیری اتحادیه ملی تعاونی ها در ایران. محدود بودن امکانات و اختیارات وزارت تعاون برای توسعه بخش تعاونی کشور. کمبود سرمایه اعضای تعاونی ها.عدم توجه به ماهیت اعضاء اهداف و مزایای اجتماعی تعاونی ها که وجه تمایز آنها از بنگاههای صرفاً اقتصادی است. کافی نبودن سیاستهای حمایتی دولت در اعطای منابع و امکانات عمومی به تعاونی ها. پیشنهاد ات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری در توسعه بخش تعاونی اهداف زیر باید مورد توجه جدی قرار گیرد: -- افزایش موثر سهم تعاونی ها در اقتصاد -- ایجاد زمینه وتامین شرایط وامکانات اشتغال برای نیروی کار کشور که فاقد سرمایه کافی هستند. - کمک به استقرار عدالت اجتماعی ازطریق گسترش مالکیت و فعالیت عامه مردم در امور اقتصادی و جلوگیری از تداول ثروت در دست عده ای خاص. - مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض، از طریق تسهیل دسترسی همگان به امکانات برای ایجاد و یا حفظ و بهبود اشتغال. - ارتقاء رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط. - رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بخش خدمات. - انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود. - اعمال نقش حاکمیتی دولت در تعاونی ها در قالب امور سیاستگذاری، نظارت به اجرای قوانین موضوعه، حمایت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا و پرهیز از مداخله در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی ها. - حمایت از تشکیل و توسعه تعاونیها با وضع مقررات مناسب و تسهیل دسترسی آنها به منابع سرمایه گذاری و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی. خلاصۀ این سیاستها عبارتست از: üآزاد شدن دولت از فعالیت های اقتصادی غیر ضرور üبازشدن راه برای حضور حقیقی سرمایه گذار در عرصه اقتصاد کشور üتکیه بر تعاون و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر اقشار ضعیف مردم üپرداختن به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاری های اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی üصرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاریها üالزامات دولت در امر واگذاری سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری -معطوف به بخش تعاونی بند (ب)-سیاستهای کلی بخش تعاونی 1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم. 2- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد. 3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی. 4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه. 5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور. 6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش. 7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها. 8- توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها. 9- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تاسیس تعاونیای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود. 10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء. 11- تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی. بند الف – معطوف به بخش تعاونی 1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند. 2-سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است. 2 ـ ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) 2ـ2ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور. 2ـ3ـ بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون. 2ـ4ـ بیمه 2ـ5ـ تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات. 2ـ6ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. 2ـ7ـ راه و راه آهن. 2ــ8هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی). سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود. بند ج – معطوف به بخش تعاونی واگذاری 80% سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است: 1.بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز 2.بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه ، بانک صنعت و معدن ، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات 3.شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران 4.شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 5.بنگاه های تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق 6.بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 7.صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست ریاست محترم جمهوری - مربوط به بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44]سهام عدالت[جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می گردد: 1. با فروش اقساطی تا 50% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت می گرد 2.قیمت سهام در بورس تعیین می گردد. 3.در مورد دو دهک پایین درآمدی 50% تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره ی تقسیط ده ساله مجاز است 4.شرکتهای سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود براساس قانون تجارت فعالیت نمایند. 5.به نسبت اعضای شرکتهای تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد. 6.خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است. 7.شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستائیان مورد توجه ویژه قرار گیرند. 8.اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکتهای مشمول واگذار گردد. بند (د) – معطوف به بخش تعاونی ] سیاستهای کلی واگذاری[ 1- الزامات واگذاری: 1ـ1ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی برایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ. 1ـ2ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری. 1ـ5ـ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها. 2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری: وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود: 2ـ2ـ اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. 2ـ4ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته. 2ـ5ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیر دولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل (44)بتاریخ 30/11/1385 الزاماتی وجود دارد که دولت و مجلس و قوه قضائیه باید به آنها پایبند باشند: 1.همه در این بخش، وظیفه دارند .... همه توجه کنند که بخش های خودشان اجرای اینکار را تسهیل کنند ..... در بخش دولتی همه باید جدیت داشته باشند و سرعت عمل ]بدون شتابزدگی[ 2.همه بخش های این سیاستها را ]با هم[ مد نظر قرار بدهند این سیاستها از بند (الف) دارد تا بند (هـ) ...... اینکه بعضی از این بندها را جلو بیندازیم و بعضی را فراموش کنیم عدم تعادل بوجود خواهد آمد و درست نیست. 3.کار سوم، شفاف سازی مقررات است؛ ]بگونه ای که[ جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد و راههای تقلب و سوء استفاده گرفته شود. (( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل (44) )) 4.کاردیگر، اطلاع رسانی به مردم است. مردم باید بدانند در کجا میتوانند فعالیت اقتصادی کنند؛ کجا می توانند سرمایه گذاری کنند؛ چطور میتوانند در یک تعاونی وارد شوند. 5.کار بعدی، مساله تقنین (قانونگذاری) است. 6.آخرین مطلب هم، حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی است. (( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل (44) )) سند ملی توسعه بخش تعاونی؛ جدول کمی | عنوان | سرمایه گذاری 94-84 به قیمت سال1381 هزارمیلیاردریال | ملاحظات | سهم آورده | | حدود 42% از پس انداز خصوصی | کمک بلا عوض به سه دهک اول | | معادل 30% در آمد واگذاری | تسهیلات وجوه اداره شده | | معادل 20 % در امد واگذاریها | تسهیلات بانکی | | حدود 64% از کل تسهیلات بانکی قابل اعطا برای سرمایه گذاری | منابع ارزی و سایر | | | | جمع | | 28% از کل گذاری کشور سرمایه | | | حدود 75% از کل سهام دولتی قابل واگذاری | | جمع کل | | |
| لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب مجلس شورای اسلامی 8 ـ شرکت تعاونی : شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها ،تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، تعاونی متعارف نیز نامیده میشود. 9ـ شرکت تعاونی سهامی عام : نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. 10ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی : نوعی تعاونی متعارف است یا سهامی عام که برای فقرزدائی از دهک پایین درآمدی تشکیل میشود. عضویت سایرافراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل 70 % اعضا آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هریک از بخشهای دولتی, تعاونی و خصوصی ماده 2ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید, خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشوند : گروه یک ـ تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور درگروه دو و سه این ماده گروه دو ـ فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه ـ فعالیتها و موسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از : 1ـ شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس) 2ـ شبکههای اصلی تجربه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3ـ تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی, انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح 4ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز 5ـ معادن نفت و گاز 6ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, بانک ملی ایران, بانک سپه, بانک صنعت و معدن, بانک توسعه صادرات, بانک کشاورزی, بانک مسکن و بانک توسعه تعاون 7ـ بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8ـ شبکههای اصلی انتقال برق 9ـ سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 10ـ سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی 11-رادیو و تلویزیون ماده 3 ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ مالکیت سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است ...... به هر نحو و به هر میزان ممنوع است . ب ـ دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون را به بخشهای خصوصی, تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید . تبصره1 ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی درفعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون باتوجه به حفظ حاکمیت دولت استقلال کشور عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهگذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد . ج ـ سرمایهگذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصراً" دراختیار دولت است . تبصره 2 ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راهآهن هستند سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی درفعالیتهای راه و راهآهن با حفظ حاکمیت دولت استقلال کشور رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مطابق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) خواهد رسید . تبصره 4ـ فعالیتهای مربوط به حوزه سلامت و آموزش وتحقیقات مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هر گونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزهها مطابق قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. ماده 4ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی الف ـ سرمایهگذاری, مالکیت و مدیریت درفعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصراً دراختیار بخش غیردولتی است . ب ـ سرمایهگذاری, مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخشهای خصوصی, تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی مجاز است . ماده 5 ـ بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی ...... صرفاً"درقالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند سقف مجار تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد(5%) تعیین میشود. تبصره4-تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصراً به امر قرضالحسنه میپردازند , از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند ماده 6ـ مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاٌ حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. ماده 7ـ الزام دستگاههای دولتی، شهرداریها، مجامع و اتحادیه های صنفی به اصلاح کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار ؛ ظرف 6 ماه با رویکرد: حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با شروط: اعلام موافقت یا مخالفت اولیه ظرف 10 روز و صدور مجوز ظرف یکماه پس از دریافت مدارک متقاضی قابل تمدید تا یکماه دیگر با تصویب ستاد سرمایه گذاری استان نکته: متقاضی میتواند به ستاد سرمایه گذاری استان شکایت کند. ستاد ظرف 15 روز رسیدگی و در صورت تخلف کارمند وی را به هیأت تخلفات اداری معرفی می کند و مشمول مجازاتهای بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 خواهند بود. اعضای ستاد سرمایه گذاری : استاندار یا معاون برنامه ریزی ـ رئیس سایر اعضا: دستگاههای استانی صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، محیط زیست در مرکز: معاونین دستگاههای فوق به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی برای طرحهای فرااستانی الزام چاپ کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی توسط وزارت اقتصاد هر 6 ماه یکبار؛ که مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. الزام دولت به تهیه لوایح مورد نیاز در صورت تشخیص هیأت منصوب از سوی رئیس جمهور برای مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها ماده 8ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود, عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی, تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود. تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. فصل سوم -سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده 10ـ به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج در صد (25%) تا پایان سال 1393, دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری ..... که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج (25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد, تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم میشود. این سند میبایست مبنای تدوین بودجههای سالیانه قرار گیرد. ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را ـ به جز مالیاتها ـ ارائه میکند, این حمایت برای تعاونیها بیست درصد(20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند«ب » این ماده, حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت: 1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی ازآورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند 2ـ تخفیف بیست درصد(20%)حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونیها. 3ـ ارائه مشاوره, کمک به ارتقاء بهرهوری, آموزش کارآفرینی, مهارت, کارآموزی, به صورت رایگان. 4 ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی 5 ـ کمک به انجام مطالعات, تهیه طرح, راهاندازی بانک اطلاعاتی, تملک و آمادهسازی اراضی. د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونیهای فراگیر ملی برای فقر زدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون. وـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود. تبصره 1ـ صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه, تبدیل میشود. شعب صندوق با کلیه امکانات, دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود. تسویه حساب فیمابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون, وزیر امور اقتصادی و دارایی, رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد. تبصره 2ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود. تبصره 3ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستائیان, افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی, ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. زـ منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها» منظور خواهد شد. ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش, با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون, نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. ماده 11ـ کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی باشد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیههای تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند . در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام با حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود. تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف وشرکت تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(25%) از نرخ موضوع این ماده میباشد. ماده 13ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید: 1ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی, مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. 2ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام, هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد (10%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند. 3ـ هریک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهل و نه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعاٌ تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد. 4 ـ در زمان افزایش سرمایه, در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. 5 ـ مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از 500 نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک, نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماٌ در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آئیننامهای تعیین میشود که مشترکاٌ توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد. 6ـ کلیه سهام, با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. 7ـ شرکتهای تعاونی سهامی عام میتوانند به عضویت اتاقهای تعاون درآیند. ماده 3 ـ تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم, سهمالشرکه, حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه حقوق مالکانه حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها, بنگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده (2) این قانون است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی, تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. ماده 15ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاریها خاتمه یابد. ماده 21ـ تبصره 2ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونیهای فراگیرملی در قالب سهام عدالت درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً" داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجازاست. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است. تبصره 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای «ب»" و "«ج»" این ماده واگذار میشوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد. ماده29ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل (44) به شرح زیر است: 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند سالانه حداقل(10) میلیارد دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایهگذاریهای بخشهای غیردولتی از خارج ازکشور فراهم نمایند. 2ـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی و بانکهای عامل چهل درصد(40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید ازچهل درصد (40%) برداشت ازحساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد. ماده 30ـ با توجه به بند (د) سیاستهای کلی وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود: 1ـ ایجاد خوداتکائی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.0 2ـ اختصاص سی درصد(30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی شامل تخفیفهای موضوع ماده (35) این قانون. 3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته, 4ـ اعطاء تسهیلات ( وجوه اداره شده ) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون. 5ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه ( 49%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته, 6ـ تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل (5) این قانون, 7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر,0 8 ـ بازسازی ساختاری, تعدیل نیروی انسانی و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری.0 تبصره 1ـ اعتبارات بندهای فوق درقوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.0 تبصره 2ـ آئیننامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 35 ـ در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی, دولت مجاز است تا چهل در صد(40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. الف) در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر پنجاه درصد(50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله. ب ) در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره 1 ـ مبناء قیمتگذاری, قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره 2 ـ تخفیفهای مذکور در بندهای «الف» این ماده به حساب کمکهای بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود. تبصره3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون, افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق کارشناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید. ماده 36 ـ مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده (35) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایهگذاری استانی بصورت شرکتهای سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت میکنند. دولت موظف است جهت پذیرفتهشدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمکهای لازم را انجام دهد. ماده37 ـ سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (35) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایهگذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونیهای شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد. تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره2 ـ افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسازی, همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایهگذاری استانی مربوط از این محل, از مالیات معاف است. ماده 42 ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون, مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود: 1 ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا, 2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی(دبیر شورا) 3 ـ وزیر تعاون 4 ـ وزیر یا وزراء وزارتخانههای ذیربط, 5 ـ وزیر دادگستری, 6 ـ وزیر اطلاعات, 7 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور, 8 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, 9 ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام, 10 ـ دادستان کل کشور, 11 ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور, 12 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور, 13 ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی, 14 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران, 15 ـ رئیس اتاق بازرگانی .و صنایع و معادن ایران, 16 ـ رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران, 17 ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور, 18 ـ رئسی سازمان خصوصیسازی, 19 ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. تبصره1 ـ جلسات این شورا با حضور اعضاء رسمیت مییابد, تبصره 2 ـ تصمیمات این شورا در مورد بند (4) ماده (34) با آراء اعضاء مذکور در بندهای « 1 الی 6 » و در سایر موارد با رأی اکثریت اعضاء و در هر دو مورد به شرط تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است, تبصره 3 ـ دبیرخانه شورا در سازمان خصوصی سازی مستقر است. تبصره 4 ـ شورا ملزم به داشتن سخنگو است . سخنگو موظف به اطلاعرسانی به موقع, شفاف و همهجانبه میباشد . ماده43 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1 ـ تبیین خط و مشیهای اجرائی سالانه, 2 ـ نظارت بر فرایند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل (44) 3 ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل (44) 4 ـ تصویب آئیننامهها , دستورالعملها, نظامنامهها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است, 5 ـ تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل (44) به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها, 6 ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانان بر اقتصاد ملی 7 ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت, 8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل (44), 9 ـ فراخوان و تشویق عموم به سرمایهگذاری, کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار. تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ مینماید ماده 88 ـ کلیه آئیننامههای مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی حداکثرظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید آئیننامههای موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ماده الحاقی3-مبالغ زیر بابت بدهی دولت به بانکها وافزایش سرمایه دولت در بانکها از محل حساب ذخیره ارزی ظرف سه سال اختصاص می یابد. معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانک ملی ایران؛ معادل ارزی مبلغ 15هزار میلیارد ریال بانک سپه؛ معادل ارزی مبلغ15هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی؛ معادل ارزی مبلغ 15هزارمیلیارد ریال بانک مسکن؛معادل ارزی مبلغ10هزارمیلیاردریال بانک صنعت ومعدن؛معادل ارزی مبلغ 10هزارمیلیارد ریال بانک توسعه صادرات؛ معادل ارزی مبلغ 10هزار میلیاردریال بانک توسعه تعاون؛ معادل ارزی مبلغ 25هزارمیلیاردریال سایربانکهابانظر وزیراموراقتصاد ودارایی ماده الحاقی4-به منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسؤلیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی: الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند. ب ـ کلیه کمیسیونها, هیأتها, شوراها و ستادهای تصمیمگیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود, نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئیننامههای مربوطه رسمیت بخشد از این پس رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد, هیأت امناء حساب ذخیره ارزی, هیأت سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی ) و هیأت عالی واگذاری ( موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه میشود. ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری, در داوری اینگونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی, از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد. د ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظف است در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه, سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت, در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نماید در این راستا, اتاق موظف است با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل (44), گزارشهای منظم لازم را به شورایعالی سیاستهای کلی اصل (44) تقدیم نماید و همچنین پیشنویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کند. نکات مهم لایحه مصوب مجلس الزام به تدوین سند توسعه بخش تعاون توسط دولت؛ که مبنای تدوین بودجه های سالیانه خواهد بود؛ حاوی مجموعه راهکارهای نیل به سهم 25% و تعیین مسئولیت هر یک از دستگاه ها  اعمال سیاستهای تشویقی خاص؛ علاوه بر مشوقهای متعارف که نسبت به بخش های غیر دولتی اعمال میشود؛ شامل : - اعمال 20 درصد مشوق یا کمک بیشتر از بخش غیر تعاونی؛ در کلیه موارد باستثناء تخفیف مالیاتی ü- برقراری 25% تخفیف مالیاتی؛ علاوه بر معافیت های موجود ü- تأمین تمام یا بخشی از سهم آورده تعاونیهای متشکل از جامعۀ سه دهک اول؛ در قالب کمک بلاعوض و یا قرض الحسنه ü- برخورداری از 20% تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ü- اعطای کمک به تعاونی ها جهت مطالعه، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی؛ ü- ارائه مشاوره ،کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی بطور رایگان ü- اعطای یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه ü- کمک به تعاونیهای متعارف، اتحادیه های تعاونی، تعاونیهای سهامی عام و تعاویهای فراگیر ملی برای فقرزدایی ü- تخفیف 50 درصدی و تقسیط 10 ساله خرید سهام عدالت برای جامعه 2 دهک اول که تشکیل تعاونی شهرستانی داده باشند ü- تقسیط تا 10 ساله خرید سهام عدالت برای دهکهای سوم تا ششم که تشکیل تعاونیهای شهرستانی داده باشند ü- برخورداری از ضمانت صندوق تعاون؛ علاوه بر سایر موسسات ü- اولویت بخش تعاونی در خرید سهام یا بنگاههای دولتی مشمول مزایده و مذاکره ü- برخورداری از حمایت های اتاق تعاون ؛ بویژه در دسترسی به معاملات خارجی ü- برخورداری بخش تعاونی از سهم بیشتر ـ نسبت به بخش های غیر دولتی ـ در مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری ؛ در قالب کمک یا تسهیلات وجوه اداره شده ایجاد و ترویج تشکلهای جدید تعاونی؛ تحت عناوین •تعاونیهای فراگیر ملی •تعاونیهای سهامی عام •اتحادیه های تخصصی؛ شامل اتحادیه های اعتباری منطقه ای؛ اتحادیه های تخصصی بازرگانی؛ اتحادیه های تخصصی ویژه آموزش، نظارت و حسابرسی •تعاونیهای شهرستانی ]سهام عدالت[ تسهیل در جذب سرمایه توسط تعاونیهای متعارف؛ از طریق : •امکان فروش سهام غیر عضو تا 49% کل سهام تعاونی و با اعمال رأی تا 35% کل آرا •امکان فروش سهام غیر عضو به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی •حذف شرط هر عضو ـ یک رأی در اتحادیه های تعاونی •امکان تأسیس تعاونیهای سهامی عام برای گسترش فعالیت های تعاونیهای متعارف ]بعنوان موسسین[ گسترش عرصه و حیطۀ فعالیت؛در تمام فعالیت های مجاز برای بخش غیر دولتی ؛ با هر مقیاسی تأسیس بانک توسعه تعاون؛ بعنوان یک بانک دولتی غیر قابل واگذاری علاوه بر امکان تأسیس بانکهای غیردولتی در قالب تعاونی های سهامی عام و نیز علاوه بر امکان تأسیس تعاونیهای اعتبار قرض الحسنه تأسیس صندوق ضمانت تعاونیها؛ بشکل دولتی ـ با تبدیل صندوق تعاون کشور توسعه حیطه اختیارات و حضور وزارت تعاون؛ شامل : -عضویت در ستادهای سرمایه گذاری استانها و ستاد مرکزی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی - مرجع تهیه و تدوین سند توسعه بخش تعاون و آیین نامه های اجرایی فصل سوم قانون - عضویت در شورایعالی اجراء سیاستهای کلی اصل 44 - ریاست مجمع عمومی بانک توسعه تعاون - مرجع نظارت بر تأسیس و فعالیت تعاونیهای سهامی عام - مرجع بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی و تدوین لوایح مورد نیاز - تمرکز منابع بودجه ای کمک به تعاونیها در یک ردیف مستقل ابهامات ونواقص لایحه مصوب مجلس1.تعریف تعاونی متعارف، شامل اتحادیه های تعاونی نشده است. 2.تعریف تعاونی فراگیر ملی، ناقص است؛ بطوریکه عبارت «فراگیر» و نیز عبارت «ملی» با تعریف همخوانی ندارد. 3.نحوۀ نظارت بر تعاونیهای سهامی عام روشن نشده است. 4.ناهمخوانی سرمایه بانک توسعه تعاون باجزء 5 بندب 5.عبارت «سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون» با توجه دولتی بودن بانک و غیر قابل واگذاری بودن آن مبهم است. 6.ابهام در سرمایه صندوق ضمانت تعاونیها 7.تشکیل اتحادیه های تخصصی در چارچوب مواد 61 و 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، دولت را نیازمند استفساریه از مجلس خواهد کرد. سیاستهای کلی مغفول مانده: 1-ذیل بند الف سیاستهای کلی، قانونگذار مکلف به تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های صدر اصل 44 شده است؛ در حالیکه تنها سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه (2) ] که مشترک بین دولتی و غیر دولتی است [ تعیین شده و در مجموع فعالیت ها مغفول مانده است . 2-جزء (2) از بند (ب):اقدام موثر دولت در اجادتعاویها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد 3- بخشی از جزء (6) از بند (ب): حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی 4- جزء 10 از بند ب :حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعدا داعضا قوانینی که براساس احکام لایحه اصل 44 باید وضع یا اصلاح شوند: üلایحه نحوۀ تأسیس و اداره بنگاههای موضوع ماده (5) ] بانکداری[؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی üلایحه یا لوایح ناظر بر تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه های فعالیت های اقتصادی ] تبصره 4 ماده7 ] üلایحه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ]اتاقهای بازرگانی و تعاون[ üلایحه یا لوایح ناظر بر حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش تعاونی ] بند ح ماده 10[ üقوانین بودجه سالانه؛ ] بند ز ماده 10؛ ماده 30 و سایر[ قوانین دیگری که باید اصلاح شوند: üقانون تجارت üقانون بیمه üقانون مالیاتها üقوانین ناظر بر عوارض، تعرفه های گمرکی و مشابه اینها üقانون کار üقوانین ناظر بر تأمین اجتماعی üقانون سرمایه گذاری خارجی ü.... | وزارت تعاون معاونت اشتغال و کارآفرینی |
|
|